الأزمة المالية العالمية

في ظل تنوع مغريات الحياة المعاصرة وتعدد أزماتها واختلاف أنواعها كان المال ولا يزال عصب الحياة والمحور الأساسي لها حيث يساهم إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق الأزمات من جهة وحلها من جهة أخرى وذلك بوصفه عنصرا حاضرا في سائر قضايا الفرد والمجتمع سواء كانت قضايا إيجابية أو سلبية, لذلك فإن المنهج الاقتصادي وضع التعليمات السامية من خلال رسم المبادئ والحدود والأطر العامة التي تؤدي بالتزام الفرد والجماعة إلى جعل المال أداة بناء وتعمير وتطوير وتقدم, بدلا من أن يكون أداة هدم وتخريب وفساد كما هو واقع اليوم عبر الأزمات التي تمس معظم بلدان العالم, بمختلف أنواعها ولاسيما المالية منها التي شملت بتأثيرها عدد كبير من الأسواق في عدة دول وألحقت العديد من الأضرار باقتصادياتها مما أدى إلى انتشار نوع من الخوف والفزع، وإن تكرار هذه الأزمات في العقد الأخير أكد على وجود فساد إداري ورسمي في كثير من دول العالم، ولاسيما الفساد المتفشي بين أصحاب النقود وأصحاب المال وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وإمارة دبي, كذلك اليونان التي كانت سيل من الحفرات الارتدادية للأزمة الاقتصادية العالمية.
لهذا وانطلاقا مما سبق فإن موضوع بحثنا يضعنا أمام التساؤل التالي:
ما مدى تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي؟
وبهدف معالجة الإشكالية والسيطرة على جوانب الموضوع ارتأينا تجزئة الإشكالية الأساسية إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية:
- ما المقصود بالأزمة المالية وما أنواعها؟
- ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات؟
- هل يمكن إيجاد حلول لتلك الأزمات؟
- كيف حدثت أزمة الو. م. أ؟ وما واقع أزمة دبي واليونان؟
- ما الدروس التي يمكن استخلاصها والتي يمكن الاستفادة منها لكل أزمة من الأزمات؟

وللإجابة على كل هذه التساؤلات لا بد من وجود فرضيات.

الفرضيات:
- الأزمة ليست حدث مفاجئ بل من أحد الإفرازات لسير الأنظمة المالية.
- وتيرة الأزمة المالية بدأت تتسارع في الفترة الأخيرة.
- السبب الرئيسي المشترك في حدوث الأزمات هو فقدان المستمر للثقة المصاحبة للذعر المالي.
- الاقتصاد العالمي في خطر بسبب عدوى الأزمات.